بررسی امکان اعلام جرم علیه عاملان دستگیری شهروندان در سطح شهر

وقتی ریاست قوه قضاییه که حکم قاضی القضات را دارد و جانشین حاکمیت در امر قضاست تا هم ناظر اجرای قانون توسط شهروندان باشد و هم مجری آن، نسبت به عمل ضابطین تحت امر خود اعتراض دارد پس می توان به یک نتیجه‌گیری بدیهی دست یافت:

 بیایید علیه ضابطین قضایی اعلام جرم کنیم چون آنها بدون داشتن دستور قضایی و حکم قاضی علاوه بر دستگیری شهروندان، اقدام به مجازات آنها کرده‌اند.

می‌دانیم که صلاحیت مامورین انتظامی و ضابطین قضایی در دستگیری افراد فقط با دستور مرجع قضایی امکان‌پذیر است مگر در مواردی که جرم مشهود اتفاق افتاده باشد و اگر جرم مشهود اتفاق بیافتد آنها فقط می‌توانند فرد را دستگیر کرده و تحویل مرجع قضایی بدهند.

جرم مشهود جرمی است که در قانون تعریف شده و در ملاء عام اتفاق بیافتد.

اگر فرض کنیم که حضور زن‌ها با موهای نا‌‍پوشیده در خیابان جرم باشد - که البته هیچ جای قانون جمهوری اسلامی چنین چیزی نگفته است- در این صورت مامورین پس از رویت این فرد در ملاء‌عام موظفند بلافاصله فرد مورد اتهام را به مرجع قضایی معرفی کنند و گزارش عمل او را هم با استدلال و شرح کامل ماوقع به دادسرا ارسال دارند.

بازپرس گزارش مامور را بررسی کرده و به دفاعیات متهم گوش می‌دهد و در‌صورت تشخیص وقوع جرم توسط وی، علیه او قرار مجرمیت صادر می‌کند.

اگر این قرار مورد موافقت نماینده دادستان قرار بگیرد،  کیفرخواست صادر می‌شود.

سپس پرونده فرد مورد اتهام را به دادگاه ارسال می‌کنند.

تازه در این مرحله قاضی با توجه به تحقیقات انجام یافته به قضاوت می‌نشیند.

قاضی موظف است دفاعیات متهم را بشنود و به آن رسیدگی کند.

قاضی موظف است از متهم آخرین دفاعیات او را اخذ کند.

بعد تصمیم می‌گیرد که آیا آن فرد مجرم است یا نه و اگر مجرم باشد می‌تواند نسبت به نوع جرم مجازات تعیین کند.

 از قضا یکی از این مجازات‌ها می‌تواند بنا به نظر قاضی اخذ تعهد یا تذکر و ارشاد باشد که با در نظر گرفتن شرایط مجرم و نوع جرم از طرف او تعیین می‌شود.

حالا اگر این زن‌ها مجرم هستند چرا طبق قوانین جاری در مورد آنها رفتار نمی‌شود و چرا آنها محاکمه نمی‌شوند؟

چرا آنها حق دفاع از خود پیدا نمی‌کنند؟

 نیروهای نظامی چه حقی دارند تا خود جای دستگاه قضایی نشسته فرد را بدون محاکمه مجازات کرده و اقدام به ارشاد یا اخذ تعهد از او  بکنند؟

اگر آنها مجرم نیستند به چه حقی دستگیر می شوند و به استناد چه قانونی از آنها عکس تهیه می شود و خودسرانه بدون حضور قاضی اخذ تعهد به عمل می‌آید.

گویی قبلا حکمی صادر شده و پرونده‌ای در مرحله اجرای حکم قرار گرفته و این مامورین هم به عنوان مجری به جای سیستم اجرای احکام کیفری نشسته‌اند.

یا نه گویی خود قاضی هستند حکم صادر می‌کنند و البته بدون هر‌گونه محاکمه‌ای و با سلب هرگونه حق دفاعی از متهم او را در همان محکمه صحرایی به مجازات می‌رسانند.

اما دانستن موارد قانونی گفته شده چیزی را عوض نمی‌کند. چون حتا اگر به قانون آشنایی هم داشته باشیم باز هم مشکلی از ما حل نمی‌شود؛ آنها کار خود را با اسلحه و باتوم به پیش می‌برند.

 پس مجبوریم خطاب به‌آقای شاهرودی بپرسیم:

آقای شاهرودی آیا ممکن است شما به شکایت مردم علیه تشکیلات خود رسیدگی کنید؟!

بعد از تحریر:

آن چه در دایره مفاسد اجتماعی تحت عنوان محاکمه و زیر پوشش عدلیه به انجام می رسد با کدام یک از تشریفات و آیین دادرسی کیفری مطابقت می کند؟ 

آیا باید به این نتیجه برسیم که مقابله با نوع پوشش افراد هم مانند مقابله با جرایم سیاسی است که گویا بدون تعریف مانده و نمی توانند اصول ابتدایی دادرسی را درمورد آن اجرا کنند؟